شروط تعسفية للمستهلك الجزائري وتهضم حقه، مؤكدا أنه سيتم اللجوء للقضاء من أجل استرجاع حقوقهم، بعد الحكم ا
لابتدائي الذي صدر لصالحهم ضد اتصالات الجزائر في قضية الـ “4G”.
ووجهة
زبدي، في اتصال مع “سبق برس”، اليوم الأحد نداء في صيغة تحذير لمتعامل الهاتف الثابت من أجل إعادة النظر في شروطه و بنوده عقوده التي وصف بعضها بالتعسفية.
وقال متحدثنا أن القضية التي رفعتها الجمعية على اتصالات الجزائر حول خدمة “4G”، بعد أن خذلتها الإدارة وتماطل مجلس المنافسة
في الرد عليهم، لينصفهم القضاء في الحكم الابتدائي وحيث أقرت أن البنود التي اعتمدت عليها اتصالات الجزائر هي تعسفية وقامت
بإلغائها.
وتوقع رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن تستأنف اتصالات الجزائر الحكم، قائلا: “لدينا ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية ونتمنى أن
تأيد الحكم الأول، لكن نحن لا نريد أن نتعمق في القضاء مع مؤسسات وطنية تضم عشرات الآلاف من العمال”.
كما كشف زبدي عن دعوته العلنية للمدير العام لاتصالات الجزائر من أجل الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل يرض الجميع ويصون حق المستهلك.
و نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية خبر الحكم القضائي لصالحها بعد رفعها لقضية ضد ا
تصلات الجزائر بخصوص قضية 4g واوضحت المنظمة أن المحكمة حكمت حال فصلها في القضايا التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا
في الموضوع المتعلق بالتصريح بأن الشروط الخاصة لعقد الاشتراك المبرم بين مشتركي خدمة الجيل الرابع للتزود بالانترنت ومؤسسة
اتصالات الجزائر تتضمن شروطا تعسفية ونتيجة لذلك القضاء بتعديلها كما يلي:
1. الغاء شرط اعفاء اتصالات الجزائر من المسؤولية في حالة انقطاع الخدمة وذلك بتعويض المشترك عن فترة الانقطاع ما عدا حالة القوة القاهرة.
2. الغاء الحق في تعديل شروط العقد وشروط الخدمة دون الرجوع الى الزبون.
3. حق الزبون في فسخ العقد ولو خلال فترة الالتزام المقدرة ب12 شهرا في حال ثبوت سوء نوعية الخدمة والانقطاعات المتكررة مع الحق في التعويض
4. تحديد مدة العقد لمدة معلومة مسبقا ومعقولة تجدد بالتراضي بين الطرفين مع الابقاء على السعر المتفق عليه ثابتا طوال فترة سريان العقد. وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.
لا تبخل بنشر الموضوع مع أصدقائك لتعم الفائدة